آذرقلم: شهردار تبریز گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، حدود ۸۰ درصد ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر توسط ۸۰ فرد یا گروه خاص و حرفهای انجام میشود و این افراد شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
به گزارش آذرقلم به نقل از ایرنا، یعقوب هوشیار روز یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی تبریز با بیان اینکه نقش برخی نهادها در گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز زیاد است، افزود: با توجه به اینکه برخی از این نهادها و دستگاه های دولتی مانند ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند به گسترش ساخت و ساز غیرمجاز دامن زده است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی خدمات رسان باید از خدمات دهی به عاملان ساخت و ساز غیرمجاز خودداری کنند، اظهار کرد: حدود سه هزار نامه برای شرکتهای خدماترسان مانند آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز ارسال شده است تا از صدور انشعاب برای بناهای غیرمجاز خودداری کنند.
شهردار تبریز با اشاره به انواع ساخت و ساز غیرمجاز در این شهر گفت: نوع اول ساخت و ساز غیرمجاز مربوط به حصارکشی است که شهرداری مانع از این عمل در شهر می شود، نوع دوم مربوط به افرادی است که با وجود دریافت پروانه ساختمانی، بیش از حدود مجاز اقدام به ساخت و ساز میکنند و نوع سوم نیز ساخت و سازهای کاملا بدون پروانه است.
هوشیار، ادامه داد: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت روزانه در دستور کار معاونت خدمات شهری تبریز قرار دارد اما حجم تخریبها با حجم ساخت و سازها تناسب ندارد زیرا امکانات و نیروی انسانی شهرداری محدود است.
وی با بیان اینکه برای اجرای احکام تخریب، همراهی نیروی انتظامی و صدور حکم از سوی دستگاه قضایی لازم است، یادآور شد: دستگاه قضایی در این زمینه همکاری خوبی با شهرداری تبریز دارد به طوری که تاکنون ۱۸ هزار مترمربع در منطقه ۵، ۱۲ هزار مترمربع در منطقه ۶ و ۹۰ هزار مترمربع در منطقه ۹ ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و ۱۱۲ مورد در شهرداری منطقه یک و ۱۰۹ مورد در شهرداری منطقه ۱۰ مصالح عوامل ساخت و ساز غیرمجاز جمع آوری شده است.
شهردار تبریز با تاکید بر اهمیت مدیریت حریم و تفکیک مناطق گفت: محدوده قانونی تبریز ۲۴ هزار هکتار بوده و تاکنون طرح تفصیلی این شهر ۶۰ درصد اجرایی شده است که نسبت به متوسط کشوری وضعیت مناسبی وجود دارد.
هوشیار، با اشاره به تملکات و سرمایهگذاریهای شوراهای چهارم تا ششم افزود: در دوره چهارم شورا ۷۳۸ میلیارد تومان، در دوره پنجم ۵۲۸ میلیارد تومان و در دوره ششم ۱۱ هزار میلیارد تومان برای تملک و آزادسازی املاک واقع در پروژه های مسیرگشایی هزینه شده است.
