۴ کارخانه از ۱۷ واحد ورشکسته استان به چرخه تولید برگشت/ بازگشت ۹۴۸ هکتار از اراضی دولت به بیت المال

آذرقلم: رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: با ورود دادگستری استان، ۹۴۸ هکتار از اراضی دولت که توسط اشخاص تصرف یافته بود را به دولت بازگرداندیم.

به گزارش آذرقلم به نقل از فارس، موسی خلیل‌اللهی در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه اظهار کرد: عملکرد دادگستری استان براساس برنامه‌های قوه قضائیه و آیت‌الله رئیسی است به طوریکه حضور ایشان در راس قوه قضائیه باعث تحول و جلب اعتماد مردم شده است و فسادزدایی در بیرون و خود قوه در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: ۲۴ واحد تولیدی و کارخانه از طریق این ستاد نجات یافته و در حال فعالیت می‌باشند.

خلیل‌اللهی با بیان اینکه ۱۷ کارخانه در استان ورشکست شده است افزود: برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب به جای تعطیلی این واحدها و پلمپ آنها، گردش واحدها به صورت موقت به افراد صلاحیت‌دار داده‌ایم.

وی ادامه داد: از بین ۱۷ کارخانه ورشکسته، ۴ واحد به صورت قطعی واگذار شده است که نمونه‌ آن تبریز چرخ است که زمانی مشکل داشت ولی الان به عنوان صادرکننده تبدیل شده است. 

وی اضافه کرد: از سال گذشته با تاکیدات ریاست قوه قضائیه یک کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال با حضور ۴ مدیرکل ذیربط در استان تشکیل داده شد که به همین منظور ۲۷۷ هزار هکتار در اختیار دولت قرار گرفته است.

خلیل‌اللهی ابراز کرد: با ورود دادگستری استان ۹۴۸ هکتار از اراضی دولت را که توسط اشخاص تصرف شده بود به دولت بازگرداندیم.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: ۸۸۵ حلقه چاه، با دستور قضایی مسدود شده است.

این مقام قضایی استان یادآور شد: رسیدگی به پرونده‌های معوق جزو تاکیدات قوه قضائیه است که خوشبختانه همکاران استان عملکرد خوبی داشته و ۷۷ درصد پرونده (۲۱ هزار پرونده) رسیدگی شده است.

وی با تاکید بر اینکه دو اولویت حرفه‌آموزی و آموزش‌های فرهنگی جزو اولویت‌های دادگستری استان است، گفت: سال گذشته زندان‌های استان از حیث اشتغال حرفه‌آموزان رتبه اول را در کل کشور کسب کرد.

پرونده اراضی صوفیان:

رئیس کل دادگستری استان، به پرونده زمین‌های صوفیان اشاره کرد و گفت: بنده بارها به این منطقه رفته و جلسات مردمی برگزار شد و مردم صوفیان نیز به ما اعتماد کرده و الان در پی آن هستیم که این قضیه با راهکار قانونی اعم از حفظ حقوق وقف و رفع دغدغه مردمی حل و فصل شود.

خلیل‌اللهی تصریح کرد: آمار دستگاه قضایی حاکی از آن است که فقط ۱۷/۲ درصد رای‌ها به تجدیدنظر رسیده است که از این میان ۱۴ درصد بعد از تجدیدنظر رای قطعی می‌شود.