آذرقلم: بصیرت را باید فراتر از یک مفهوم اخلاقی یا سیاسی دانست؛ بصیرت، یک ضرورت حقوقی برای صیانت از حاکمیت قانون، نظم عمومی و منافع ملی است.
به گزارش آذرقلم، نگاهی به نظامهای مبتنی بر حقوق عمومی و حقوق اساسی نشان میدهد که حفظ ثبات سیاسی و صیانت از نظم عمومی، مستلزم آگاهی و بصیرت شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و شرایط حساس اجتماعی است. تجربههای تاریخی و حقوقی نشان میدهد که فتنهها و بحرانها، صرفاً چالشهای امنیتی نیستند، بلکه آزمونی جدی برای بلوغ حقوقی و سیاسی جامعه محسوب میشوند.
بر اساس اصل پنجاهوششم قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و انسانها در سرنوشت اجتماعی خویش نقش تعیینکننده دارند. تحقق این حق الهی ـ مردمی، بدون آگاهی و بصیرت عمومی امکانپذیر نیست. مشارکت مؤثر مردم در اداره امور کشور، زمانی معنا پیدا میکند که مبتنی بر شناخت درست واقعیتها و تحلیل صحیح شرایط باشد، نه متأثر از شایعات و القائات گمراهکننده.
از سوی دیگر، مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است زمینههای ارتقای آگاهیهای عمومی و مشارکت سیاسی آگاهانه را فراهم آورد. در شرایط بحرانی، این تکلیف اهمیتی دوچندان مییابد؛ چراکه فقدان بصیرت میتواند به تضعیف اعتماد عمومی، اخلال در نظم حقوقی و انحراف از مسیر قانونمداری منجر شود. در مقابل، جامعهای آگاه و بصیر، با پایبندی به قانون اساسی و نهادهای برآمده از آن، قادر است بحرانها را با کمترین هزینه مدیریت کند.
در این میان، نقش رهبری بهعنوان عالیترین مقام رسمی و هدایتگر در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشی بنیادین در ارتقای بصیرت عمومی دارد. مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام و هدایت کلان کشور بر عهده رهبری است. تبیین بهموقع مسائل، روشنگری در بزنگاههای حساس و ترسیم خطوط اصلی حرکت جامعه، از مهمترین کارکردهای این جایگاه در جلوگیری از انحراف افکار عمومی و مدیریت فتنهها به شمار میآید.
همچنین با توجه به اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی که بر تفکیک و در عین حال هماهنگی قوای سهگانه تحت ولایت مطلقه امر تأکید دارد، بصیرت عمومی نقش مهمی در درک صحیح جایگاه نهادها و جلوگیری از تقابلهای مخرب ایفا میکند. این هماهنگی حقوقی، در پرتو آگاهی و اعتماد مردم به ساختار قانونی نظام، به ثبات سیاسی و اجتماعی میانجامد.
حقیقت آن است که بصیرت را باید فراتر از یک مفهوم اخلاقی یا سیاسی دانست؛ بصیرت، یک ضرورت حقوقی برای صیانت از حاکمیت قانون، نظم عمومی و منافع ملی است. ارتقای آگاهی حقوق اساسی، تقویت تحلیل اجتماعی و توجه به رهنمودهای رهبری، از مهمترین الزامات عبور عقلانی، قانونی و کمهزینه از فتنهها و بحرانها در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
تجلی عینی این بصیرت حقوقی و سیاسی را میتوان در حماسه ۹ دی مردم ایران مشاهده کرد؛ رویدادی که طی آن، حضور آگاهانه و قانونمدار مردم، نقش تعیینکنندهای در صیانت از نظم عمومی و تثبیت مشروعیت نهادهای برآمده از قانون اساسی ایفا کرد.
این حماسه نشان داد که جامعهای برخوردار از بصیرت، در بزنگاههای فتنهآلود، با تشخیص صحیح مرز اعتراض قانونی و اخلال در نظم عمومی، از حاکمیت قانون دفاع میکند. ۹ دی را میتوان نمونهای روشن از پیوند میان آگاهی عمومی، اعتماد به هدایت رهبری و التزام عملی به قانون اساسی دانست؛ پیوندی که عبور کمهزینه از بحرانها و حفظ ثبات حقوقی و سیاسی کشور را ممکن میسازد.
