آذرقلم: در حالی که نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور اعلام کرده که هیچ ممنوعیت قانونی برای معاملات طلای دست دوم وجود ندارد اما در نقطه مقابل، رئیس کمسیون تخصصی طلا خبر داده که ممنوعیت طلای دست دوم تیر ماه ابلاغ شده و با متخلفین برخورد می شود!
به گزارش آذرقلم، نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: هیچ ممنوعیت قانونی برای معاملات طلای دست دوم وجود ندارد اما عدم خرید و فروش طلای دست دوم به مردم پیشنهاد و توصیه میشود.
محمد کشتیآرای درباره اخباری مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم اظهار داشت: هیچ ممنوعیت قانونی برای معاملات طلای دست دوم وجود ندارد اما عدم خرید و فروش طلای دست دوم به مردم پیشنهاد و توصیه میشود. ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم در اتاق اصناف مطرح شد اما فعلا مورد قانونی که با استناد به آن، این معاملات را ممنوع کنیم، وجود ندارد و در این باره هیچ بند قانونی نداریم.
وی ادامه داد: به مردم پیشنهاد شده به جای خرید طلای دست دوم که با ریسکهای مواجه است، طلای نو اما کم اجرت خریداری کنند.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور درباره دلیل پیشنهاد به مردم برای عدم خرید طلای دست دوم گفت: مردم توجه داشته باشند که طلاهای دست دوم فاقد استاندارد است و عیار آنها بعضا استاندارد نیست و ابهاماتی در 18 عیار بودن طلاهای دست دوم وجود دارد.
کشتیآرای افزود: طلاهای دست دوم و طلاهای کار کرده معمولا طلاهای قدیمی هستند و این طلاهای قدیمی معمولا استاندارد نبودند و داری کد استاندارد نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از طلای قدیمی، طلای چند ساله است؟ اظهار داشت: از 5 سال به قبل یک طلا قدیمی محسوب میشود چراکه هر 3 سال یکبار کدهای استاندارد طلاها تغییر میکنند و این استانداردها بازبینی میشوند. ممکن است این طلاهای قدیمی و دست دوم از نظر عیار مشکل داشته باشند و عیار هر چند در فاکتور 18عیار قید شده اما 18 عیار نباشد. البته باید خاطرنشان کرد که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب عیار 17 و حتی 14 طلا را هم 18 به حساب میآوردند.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: کسانی که نسبت به خرید طلای دست دوم اقدام میکنند، بیشتر به دنبال جنبه سرمایهگذاری آن هستند و همچنین با جنبه زیور این طلاها خریداری میشود اما با توجه به این شرایط توصیه ما به مردم خرید طلای نو اما کم اجرت است. در حال حاضر به فور طلای نو با اجرت پایین در حال تولید و عرضه به بازار است.
کشتیآرای تاکید کرد: از آنجایی که این طلاها طراحی خاصی ندارند و تراشکاری زیادی ندارند و هزینه ساخت آنها کمتر بوده مانند النگو یا زنجیر، اجرت آنها هم پایین است.
وی با اشاره به ضرورت جرمگیری طلاهای دست دوم در معاملات خرید و فروش اظهار داشت: باید توجه داشت که طلای مصرفی در بدن جرمی را به خود میگیرد برای مثال یک انگشتر در دست افراد میتواند جرمهایی را به خود بگیرد و حتی کرمهای آرایشی و بهداشتی میِتوانند جرم ساز باشند و همین جرم میتواند در وزن طلا اثرگذار باشد از این رو توصیه میشود قبل از معامله طلای دست دوم حتما جستجو و جرم گیری شود.
منبع: ایلنا
فروش طلای دست دوم رسما ممنوع است / برخورد با متخلفین
رئیس کمسیون تخصصی طلا: ممنوعیت طلای دست دوم تیر ماه ابلاغ شده ولی جلساتی در پی نحوه اجرای بندهای قانونی آن ادامه دارد تا برای برخورد با متخلفین مصوبات قانونی تعیین شود.
کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران در مورد صحت و سقم «عدم ابلاغ ممنوعیت فروش طلای دست دوم» که در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار کرد: موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تیر ماه ابلاغ شد منتهی جلساتی در مورد نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در حال برگزاری است تا برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف مصوبات قانونی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین در حال حاضر صرفاً درباره نحوه برخورد با متخلفان به جمع بندی نرسیده اید؟ افزود: بله؛ هم اکنون یکی از مباحث اتاق اصناف ایران دستیابی به یک جمع بندی برای چگونگی برخورد با متخلفان است. البته به اتاقهای اصناف و اتحادیههای سراسر کشور ابلاغ شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اخطارهای لازم را بدهند تا زمانی که نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شود.
امیریان تصریح کرد: تیم حقوقی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بابت نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در حال برگزاری جلساتی به منظور دستیابی به یک جمع بندی نهایی هستند.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران گفت: بنابراین در حال حاضر ضوابط اجرایی قوانین نظام صنفی ممنوعیت فروش طلای دست دوم از سوی اتاق اصناف و وزارت صمت در دست بررسی قرار دارد و پس از رسیدن به یک جمع بندی، ابلاغ میشود.
گفتنی است، از تیر ماه به منظور حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.
