یادداشت سیاسی: صیام گنجه ای
آذرقلم: لنین که از او به عنوان بانی انقلاب ها یاد می شود، تقریبا دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ شخصا طی اعلامیه ای لغو معاهدات تحمیلی میان دولت روسیه ی تزاری با ایران را اعلام می کند. بر مبنای این اعلامیه، عهدنامه ی بین روسیه و انگلستان که در اوت سال ۱۹۰۷ منعقد گردیده و طی آن ایران را به دو حوزه ی نفوذ تقسیم کرده بودند، لغو شد. بیست روز پس از انتشار این اعلامیه تروتسکی کمیسر امورخارجه دولت بلشویکی، فرمان خروج نیروهای روسیه را از ایران صادر کرد.
لنین در این بیانیه تاکید می کند؛ هر گونه قراردادی که با استقلال ملی، تمامیت ارضی و آزادی عمل ملت ایران مغایرت داشته باشد، بی اعتبار می باشد.
دولت بلشویکی در ادامه ی سیاست های ضد استعماری خود، در سال ۱۹۱۹ طی نامه ای به دولت ایران، لغو دیگر قراردادهای ظالمانه بین ایران و روسیه ی تزاری را اعلام می کند. در این نامه ایران از پرداخت غرامت به روسیه که از بندهای عهدنامه ی ترکمانچای بود معاف می شود. همچنین عنوان می شود که کشتیرانی با پرچم ایران در دریای خزر آزاد می باشد.
ذکر این مقدمه ی کوتاه به این دلیل بود که در ابتدا اشاره ای کرده باشم به اینکه، یادمان نرود ایران از یک وضعیت بی حقوقی کامل در دریای خزر و در نتیجه ی برآمدن یک دولت انقلابی در روسیه اجازه پیدا می کند که در دریای خزر کشتیرانی کند.
بعدها طی معاهده ی سال ۱۹۲۱ که از آن به عهدنامه ی مودت یاد می شود و نیز عهد نامه سال ۱۹۴۰ ، به استفاده از منافع دریای خزر به صورت بالسویه بین ایران و شوروی تاکید می شود.
اکنون در ایران عده ای با اشاره به عهدنامه های مزبور استدلال می کنند که: ” بالسویه یعنی پنجاه – پنجاه، و حال که دیگر اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده و از آن کشور چهار کشور ساحلی پیرامون خزر تاسیس شده است، پس سهم ۵۰ درصدی شوروی می بایست بین این چهار کشور تقسیم و سهم ایران نیز همان ۵۰ درصد باقی بماند.”
اما چنین استدلالی نه تنها ناقض روح قوانین بین الملل بوده، به تاریخ روابط سیاسی، اجتماعی مردمان این منطقه نیز هیچ وقعی قائل نمی شود. نیاکان ما در این منطقه جغرافیایی دارای زندگی اجتماعی- سیاسی مشترک بوده و استدلال فوق نه تنها فاقد چارچوب محکم از نظر حقوق بین الملل بوده، از طرفی تحقیر جامعه و حاکمیت ملی آن کشورها را در پی می آورد. از این روی استدلال فوق به هیچ روی نمی تواند ضامن یک انتفاع همگانی در سایه صلح و آرامش و کرامت بوده و به همین دلیل ساده و انسانی نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد.
استدلال این گروه شبیه این حرف است که بگوئیم:
ما در تهران برای کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان سفارت مستقلی در نظر نخواهیم گرفت، و دولت روسیه که این کشورها از آن منقسم شده است، در داخل سفارت خانه ی خود برای آنان اتاقی را در نظر بگیرد!
اما از این طرف صحبت از سهم ۱۱، ۱۳ و یا ۱۷ درصدی ایران از دریای خزر نیز ناعادلانه و حقارت بار است.
تعیین سهم مشاع از دریای خزر برای هر یک از کشورهای ساحلی عادلانه ترین نوع تقسیم این نعمت جغرافیایی ست.
اختصاص سهم بیست درصد برای هر یک از پنج کشور.
حال ببینیم در چه شرایطی کنوانسیون اخیر می تواند ضامن سهم بیست درصدی از دریای خزر برای ایران باشد؟
علیرغم اینکه ظاهراً در متن کنوانسیون حرفی از سهم هر یک از کشورها به میان نیامده است، اما وقتی در فراز ماده یک آن از اصطلاحات و ترکیبات فنی نظیر ” خط مبدا” ، ” خط مبدا عادی ” و ” خط مبدا مستقیم ” سخن می رود و نیز در بند یک ماده شش، “فاصله ی ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدا برای تعیین آب های سرزمینی” قید می گردد، تحمیل ظالمانه سهم ۱۱ درصدی ایران در متن این کنوانسیون مستتر و پنجاه درصد! این مسیر با امضای آن طی شده است.
اما نکته ی حائز اهمیت که در ماده ی یک کنوانسیون گنجانده شده و می تواند در آینده سهم بیست درصدی ایران را ضمانت کند، این است که آمده است: ” روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقت نامه ی جداگانه ای بین همه ی طرف ها تعیین شود.” روحانی علیرغم اینکه در متن کنوانسیون اشاره ای به تصویب آن در مجلس هر کدام از این کشورها نشده است،! در صحبت های خود در نشست آکتائو، اجرای این کنوانسیون را از طرف ایران منوط به تصویب آن توسط مجلس کرد. چه او خوب می داند که بر اساس اصول ۷۷، ۷۸ و ۱۲۵ قانون اساسی،
هرگونه تغییر در خطوط مرزی و انعقاد عهدنامه ها و قراردادهای خارجی قبل از اجرا می باید به تصویب مجلس برسد.
از این روی مجلس می بایست تصویب کنوانسیون را به تقریر و تصویب موافقتنامه ی ” روش خطوط مبدا مستقیم ” که ذکرش رفت، منوط کند.
اگر تحدب و مضرس( دندانه دار ) بودن خط ساحلی ایران در متن موافقتنامه ی فوق لحاظ و تعیین روش خطوط مبدا مستقیم با این قید تعیین شود، سهم بیست درصدی ایران قابل حصول اگر نه ترکمانچایی دیگر بر ایران تحمیل خواهد شد.
اما جدا از نگاه صرفا حقوقی به این اتفاق، سوال جدی ای که در بین افکار عمومی مطرح است، این است که، چرا ایران در این شرایط که هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، در این اجلاس شرکت کرد؟
به نظر راقم آنچه که دولت جمهوری اسلامی را به این مذاکرات و امضای این کنوانسیون در این مقطع زمانی راغب کرد، منع کشتیرانی نظامی و نیز احداث پایگاه نظامی در این دریا برای کشورهایی به غیر از این پنج کشور ساحلی بود. به دیگر معنا دولت به این کنوانسیون در این برهه ی زمانی بیشتر نگاه امنیتی داشته تا فی المثل بحث تعیین سهم ماهیگیری یا کشتیرانی تجاری و بازرگانی.
در مقدمه ی این کنوانسیون آمده است:
” عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف ها تعلق ندارد در دریای خزر” و نیز
” در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف ها به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف”.
به نظر می رسد مصون سازی دریای خزر از هرگونه رقابت نظامی و تسلیحاتی بین المللی و سیادت نظامی بلا منازع روس ها بر این دریا که بیم آن می رود که توسط یکی از همسایگان ساحلی و با اعطای پایگاه نظامی به آمریکا مخدوش شود، بیشتر منظور نظر روسیه و ایران بوده باشد.
