آذرقلم: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: شهرداری ها به هیچ عنوان حق و اجازه صدور پروانه برای فعالیت مطب های پزشکی و درمانگاه ها را ندارند.
به گزارش آذرقلم به نقل از ایرنا، احمد موقری، از اینکه در ایجاد و راه اندازی مطب ها و مراکز درمانی و پزشکی به لحاظ قانون مشکلاتی وجود دارد، ابراز گلایه کرد و افزود: در این خصوص به نوعی دچار سردرگمی و موازی کاری از سوی نهادها و مراجع مختلف هستیم.
وی ایجاد مطب های پزشکی و مراکز درمانگاهی در نقاط مختلف کلانشهر تبریز از جمله مراکز پر رفت و آمد و شلوغ را یکی از چالش های مهم ترافیکی دانست و با تاکید بر اینکه باید به هر نحو ممکن جلوی این نابسامانی ها گرفته شود، اظهار کرد: رفع این مشکلات جز با هماهنگی، همکاری و تعامل بین دستگاه های مختلف از جمله شهرداری، علوم پزشکی و نظام صنفی میسر نمی شود.
موقری دور زدن قانون را یکی از راهکارهای فرار نهادهایی مثل شهرداری از پاسخگویی برشمرد و ادامه داد: از آنجائی که شهرداری ها به لحاظ قانونی اختیار صدور پروانه مطب پزشکی ندارند، اقدام به ارایه مجوزهای مربوط به پروانه های خدماتی می کنند.
وی اضافه کرد: زمانی که موضوع را با دانشگاه علوم پزشکی مطرح می کنیم، آنها نیز اعلام می کنند نهادی که مجوز برای فعالیت این مطب ها می دهد، ما نیستیم و متولی آن شهرداری ها و یا سازمان نظام پزشکی است.
موقری نوع تقسیم بندی مناطق مختلف شهری برای گشایش و فعالیت مطب های پزشکی و درمانگاه ها را یکی از مشکلات مهم در تبریز بیان کرد و یادآور شد: باید ارگان ها و نهادهایی که نسبت به صدور مجوزها می کنند، به این موضوع مهم توجه کنند، تا شاهد تمرکز بیش از حد مطب های پزشکی در هسته های مرکزی و خاص کلانشهر تبریز نباشیم.
وی اخذ پروانه برای ایجاد مطب های پزشکی از تهران را یکی دیگر از مشکلات ترافیکی و البته نظام سلامت و عدم توزیع عادلانه مراکز درمانی در شهرهای بزرگ همچون تبریز دانست و گفت: بسیاری از پزشکان به دلیل حساسیت های موجود در تبریز، از سازمان نظام پزشکی مرکز در تهران اقدام به اخذ مجوز می کنند.
موقری با اشاره به نبود محدودیت های قانونی برای صدور مجوزهای مربوط به ایجاد مطب های پزشکی و درمانگاه ها، اظهار کرد: اینکه هر پزشک در هر مکان و محلی می تواند اقدام به ایجاد و راه اندازی مطب کند، جای تامل و تاسف دارد.
به گزارش آذرقلم، بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
