[vc_row][vc_column][vc_column_text]آذرقلم: رییس دادگستری استان اردبیل گفت: با توجه به اعتراض خریدار قبلی شرکت «کشت و صنعت مغان» به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
به گزارش آذرقلم، ناصر عتباتی، پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور ۶ دستور برای تعیینتکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نگردد.
وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژهای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نمایندهای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت میکند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماههای قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت گردید.
عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام میدهد، اعلام نمود: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدیدهای دورهای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.
بازگشت «سبلان پارچه»؛ بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به صاحب اصلیاش
رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: کمتر از دو ماه از سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه ، در راستای تعطیل شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
در این زمینه 2 جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.
عتباتی افزود: با دستور ویژهای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز میگردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهیهای کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیریهایی که انجام میشود، در دستور کار است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
