آذرقلم: رئیس هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی، فرایند و شرایط مورد نیاز برای انتخاب نمایندگان مجلس را تشریح کرد و گفت: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان کرسیهای مجلس پس از تهران متعلق به آذربایجان شرقی است؛ در تبریز ۵۵۶ نفر داوطلب ثبت نام کردهاند، به طوری که ۹۲ داوطلب برای یک کرسی نمایندگی در حوزه انتخابیه تبریز رقابت میکنند.
به گزارش آذرقلم، صمد عزیزی در نشست “بررسی معیارهای شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نمایندگان مجلس با توجه به قانون” که توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فرآیندی چند مرحلهای انجام میگیرد، افزود: در مرحلهی اول انجام این فرایند، هیاتهای اجرایی ۱۱ نفره، صلاحیت ثبت نام کنندگان را بررسی میکنند که مقرر شده تا روز ۱۸ آبان ماه، صلاحیتها را بررسی کرده و اعلام کنند.
عزیزی خاطرنشان کرد: تعداد ثبت نام کنندگان مجلس شورای اسلامی از آذربایجان شرقی ۱۳۲۳ نفر است که بنابر قانون، هیات نظارت استانی مکلف به اظهار نظر در مورد همهی افراد است و در سومین مرحله نیز صلاحیتها در هیات مرکزی نظارت بررسی میشود.
وی با اشاره به آخرین مرحلهی بررسی فرایند انتخابات نمایندگان مجلس، افزود: تیمی ۱۲ نفره شامل حقوقدان و فقیه متشکل از خود شورای نگهبان، موضوع بررسی صلاحیتها را به دست میگیرند.
وی با اشاره به اینکه لیست نهایی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، اوایل اسفندماه اعلام میشود، عنوان کرد: این کار برای این است تا اگر داوطلبی در مرحلهی اول رد شود، بتواند به رای خود در مرحله بعدی اعتراض کند تا با این کار حق کسی ضایع نشود.
عزیزی گفت: بر اساس قانون انتخابات مجلس، هر داوطلب باید دو ویژگی داشته باشد. ویژگیهای ایجابی که باید در نماینده موجود باشد و ویژگیهای سلبی است که نباید در داوطلب موجود باشد.
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات مجلس که به تازگی از سوی شورای نگهبان تایید و برای اجرا ابلاغ شده است، اضافه کرد: انتخاب کننده باید سه ویژگی تابعیت ایرانی، ۱۸ سال تمام و عاقل بودن را داشته باشد و انتخاب شوندگان نیز باید ویژگیهای داشتن کار پایان خدمت، حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال، تابعیت ایرانی، اعتقاد، التزام عملی به اسلام، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه فعالیت را داشته باشد و ویژگیهایی همچون عضویت در احزاب غیرقانونی، عدم شهرت، اقدام علیه امنیت داخلی، فساد و تابعیت دوگانه در او نباشد.
