[vc_row][vc_column][vc_column_text]آذرقلم: این روزها موضوع تسهیلات جذابی که بانکها و بانک مرکزی به کارکنان خودشان میپردازند مورد نقد کارشناسان گرفته است و مردم از بیعدالتی صورت گرفته در این زمینه گلایه دارند.
به گزارش آذرقلم، کیهان نوشت: محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بهتازگی با انتشار توئیتی نوشت: «بانکهای خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کردهاند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و 200 میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و 200 میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و 900 هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشتهاند. کاش به جوانان و مستاجران هم همینجوری حاتمبخشی میکردند.»
405 میلیون به ازای هر کارمند
آنطور که تارنمای «اکو ایران» گزارش داده، متوسط وام ارائه شده به کارمندان بانک صنعتومعدن به ازای هر نفر حدود ۸۴۷ میلیون تومان بوده که بیشترین رقم را در بین بانکها به خود اختصاص داده است. پست بانک ایران با 651 میلیون تومان و بانک مسکن با حدود 610 میلیون تومان نیز در ردههای بعدی قرار دارند. کمترین رقم هم مربوط به بانک اقتصاد نوین بوده که متوسط نفری ۱۷۶ میلیون تومان وام گرفتهاند.
همچنین این محاسبات نشان میدهد که در کل شبکه بانکی ایران، به طور متوسط هر کارمند در سال 1400 بیش از 405 میلیون تومان وام گرفته است.
باید این موضوع را هم در نظر گرفت که بررسی صورتهای مالی برخی از بانکها نشان میدهد که سهم مدیران بلندپایه و اعضای هیئت مدیره بانکها از این وامها، به مراتب بیشتر از کارمندان است.
وام پرچرب بانک مرکزی
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی هم در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: «در فصل آخر سال 1401، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک میلیارد و 300 میلیون تومان وام قرضالحسنه با مدت بازگشت بیش از 30 سال پرداخت کرده است. البته فقط وامهایی که با هدف افزایش جمعیت، ازدواج یا ضروری به مردم پرداخت میشود، تورمزا هستند، وامها به کارکنان بانکها خاصیت آنتی تورمی دارد!»
واکنش نماینده بانکیها
اعلام این خبرها البته با واکنش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم مواجه شد. غلامرضا مرحبا اصل وامها را تأیید کرد اما معتقد است این وامها میلیاردی نیستند! او درباره پرداخت وام میلیاردی بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی به کارکنان خود در حالی که همین بانکها در برابر پرداخت وامهای خرد به مردم مقاومت میکنند، اظهار داشت: «این ارقام را تایید نمیکنم. البته باید توجه داشته باشیم که ارقام حقوق و دستمزد بانک مرکزی با تمام بانکها متفاوت و بیشتر است و رقم تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش از همه دیگر بانکها بیشتر بوده اما از رقم تسهیلات میلیارد تومانی به هر کارمند اطلاعی ندارم اما ارائه وامهای میلیاردی در بانکهای دولتی را قویا تکذیب میکنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را میدهم چراکه خودم حقوق بگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانکها ارقام نجومی وجود ندارد، بخواهم آن را پنهان کنم.»
گلایه مردم از تبعیض تسهیلاتی
خبر وامهای کلان توسط بانکها به کارمندان خود، با واکنشهای مردمی در فضای مجازی هم مواجه شد. در پویش مردمی یکی از خبرگزاریها در این خصوص آمده: «سالهاست ادارات و سازمانها و نهادهایی همچون ادارات و سازمانهایی مانند شرکت نفت، بیمهها، بانکها، شرکتهای دولتی که درآمدزا هستند علاوهبر حقوق ماهانه، مزایای دیگری هم تحت عناوین مختلف چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی به کارمندانشان اعطا میکنند که خارج از چارچوب قوانین اداری و نظام پرداخت هماهنگ بوده است.
علاوهبر اینها بانکها نیز وامهای کلانی با حداقل سود به کارمندان خود پرداخت میکنند که نه شرعی و نه قانونی است و باعث تبعیض فراوان بین ادارات مختلف شده است لذا هرچه سریعتر جلو اینگونه تبعیضها گرفته شود.»
این وامها حتی اگر به حق هم باشد، حاصل فقدان نظارت از سوی نهاد ناظر بر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی است. زیرا بررسیها نشان میدهند که بخش بزرگی از وام بانکها به کارکنان خود از منابع قرضالحسنه بانکها پرداخت میشود.
وام کارکنان بانک دو برابر ساخت مسکن
اخیرا گزارش عملکرد بانکها در اصل مبلغ اعطایی به اشخاص مرتبط با خودشان، طی دورههای فصلی سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. آنطور که خبرگزاری فارس روایت کرده، مجموع تسهیلاتی که بانکها به اشخاص مرتبط با خودشان در سه ماهه منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند سال گذشته پرداخت کردهاند، به ترتیب برابر با ۲۵۵ هزار و 400 میلیارد تومان، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱۲ هزار و 100 میلیارد تومان و ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمارها حاکی از آن است که نظام بانکی بیش از 2 برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است.
بیخیالی بانکها به حل مشکل مسکن
در حالی که بانکها وامهای درشت و کمبهره با دوره بازپرداخت طولانیمدت به کارمندان خود میدهند، در برابر تکالیف قانونی خود برای پرداخت تسهیلات به مردم در حوزههایی مانند ساخت مسکن خودداری میکنند.
در همین ارتباط، نهضت ملی مسکن که قرار است با ساخت ۴ میلیون خانه، بخشی از مشکل مردم را حل کند اکنون به مانع کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات برخورد کرده و سرعت روند آن کند شده است.
طبق قانون «جهش تولید مسکن» بانکها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی کل نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند، به طوری که این میزان در سال اول اجرای قانون کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد. با این حال بانکها در سال اول اجرای قانون و طبق آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان وامدهی داشتند که باید طبق قانون، تنها ۷۵۲ هزار میلیارد تومان آن در حوزه نهضت ملی مسکن هزینه میکردند. بانکها نه تنها میزان قانونی ۲۰ درصد تسهیلات، بلکه همان رقم حداقلی را نیز پرداخت نکردند.
آمار پرداختی بانکها به بخش مسکن نشان میدهد که اکثریت بانکها توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشتهاند. بهطوری که از ۲۷ بانک و موسسه اعتباری کشور فقط ۱۹ بانک آن هم کمتر از ۵ درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کردهاند! از بین این ۱۹ بانک هم عملکرد ۹ بانک صفر بوده، اما از وامدهی به کارکنان خود دریغ نکردهاند![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
