به گزارش آذرقلم به نقل از فارس، احمدعلیرضا بیگی اظهار کرد: در روند برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر با ایراد روبه رو بود که بنده تذکر لازم را دادم و حتی در آن زمان این موضوع اسباب جنجال نیز شد.
وی با بیان اینکه فرماندار وقت مقابل تذکرات بنده اعلام کرد که اگر بنا است نظری داده شود باید از جانب هیات اجرایی صورت گیرد، ادامه داد: حتی فرماندار وقت اعلام کرده بود که هیات حل اختلاف شورا نمیتوانند اظهار نظری در این خصوص دهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بنده این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرده و حتی یکی از اعضای علیالبدل شکایتی در این خصوص تسلیم دبیرخانه شورای اسلامی کرد، افزود: با وجود پیگیریهای زیاد به علت برخی جانبداریهای سیاسی منجر شد که بعد از گذشت یکسال ارادهای برای رسیدگی به این موضوع مشاهده نشود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده بر حسب استعلام از وزارت علوم جوابیه را منتشر کردم که در آن اعلام شده است که چنین دورهای وجود نداشته که برای آن مدرک کارشناسی نیز صادر شود.
عضو شورای حل اختلاف شوراهای شهر و استان با تاکید به رسیدگی و تعیین و تکلیف موضوع مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز، بیان کرد: ما از جوانب مختلف و برای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از رسوخ و نفوذ افرادی که با دغلکاری سعی بر به دست آوردن مناصب دارند این موضوعات را پیگیری میکنیم و در مسیر قانونی روند مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی به صحبتهای نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع مدرک تحصیلی عضو شورای شهر اشاره کرد و گفت: جناب نائب رئیس وقتی مدعی میشود که اگر کسی حرفی دارد باید به دستگاه نظارتی مراجعه کند باید این را هم بداند که ما از یکسال پیش به دستگاه نظارتی مراجعه کردهایم ولی نتیجهای حاصل نشده است که بهترین گواه همان صحبتهای رئیسکل دادگستری استان است.
بیگی ابراز کرد: قطعاً به زودی تکلیف این موضوع روشن خواهد شد زیرا مردم منتظر مشاهده عمل به قانون توسط مسوولان در هر سه قوه هستند و البته تکلیف در این زمینه نیز بسیار روشن است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس خاطرنشان کرد: برتری دادن مصلحتهای سیاسی بر قانون و عدالت و حقیقت اسباب تاسف است زیرا مشابه این موضوع در شورای چهارم نیز اتفاق افتاده است.
وی توضیح داد: تعدادی از اعضای شورای چهارم بنابه فسادی که انجام داده بودند دستگیر شده و ماهها در حبس به سر بردند و در نهایت برای آنها قرار صادر شد.
بیگی با تاکید به اینکه بنده برای رسیدگی به این وضعیت شورای چهارم انرژی زیادی خرج کرده و متوسل کمیسیون شورا شدم، افزود: در نهایت قرار مجرمیت توسط دادگستری صادر شد و به جای آنها اعضای علیالبدل جایگزین شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پرونده شورای چهارم به صورت دقیق روند قانونی خود را طی کرد و دادگاه بدوی و تجدیدنظر رای خود را صادر کرد و رای به قطعیت رسید، گفت: متاسفانه دستهای پنهان و پردهنشینانه که به واسطه تعلقات حزبی و سیاسی که آنها را بر منافع ملی ترجیح میدهند دست به کار شده و از قوه قضاییه اعمال ماده ۴۴۷ را خواستند.
وی ادامه داد: ماده ۴۴۷ در شرایطی به کار گرفته میشود که رئیس قوه قضاییه احساس کند در رسیدگی به یک پرونده خلاف بیّن شرع و قانون اتفاق افتاده است.
بیگی اذعان داشت: همین آدمهایی که با رای صریح دادگستری محکوم شده بود ولی با اعمال نفوذ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توقف رای صادر گردید و پرونده به شعبه هم عرض صادر شد و این یعنی پرونده چند سالی طول خواهد کشید و آن شیرینی و حلاوتی که میتوانست کام مردم را با عدالت در برخورد با مفاسد شیرین کند را گرفت چراکه با این تعلل در پرونده میخواهند موضوع به باد فراموشی سپرده شود.
