[vc_row][vc_column][vc_column_text]به گزارش آذرقلم، محمد فرشکاران در نشستی با فرماندار سراب اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور و دولت اجتناب از شروع پروژه های جدید و به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام مهم و تاثیرگذار است و برای تامین منابع ملی برای اتمام این طرح ها فروش اموال مازاد یکی از راهکارهای مناسب است.

وی افزود: در استان آذربایجان شرقی اولویت اجرای پروژه ها برای شخص استاندار و سایر مسوولان بسیار مهم بوده و در جهت تامین منابع مالی پروژه ها راهکارهایی مثل فروش اموال مازاد و مشارکت بخش عمومی- خصوصی مورد تاکید است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هدف ما فقط توزیع اعتبارات در شهرستان ها نیست بلکه قصد داریم به کمک فرمانداران و مسولان شهرستان بهره وری و GDP شهرستان ها را نیز ارتقاء دهیم.
بنا بر آمارهای رسمی، حدود یک هزار و ۵۰۰ طرح نیمه تمام در آذربایجان شرقی به عنوان میراث دولت های گذشته وجود دارد که تکمیل آنها به قیمت چند سال قبل، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ بر این اساس دولت مردمی اعلام کرده که تا قبل از اتمام طرح های نیمه تمام، طرح جدیدی را آغاز نمی کند و این سیاست در سطح آذربایجان شرقی نیز به جد دنبال می شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]آذرقلم: سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با انتقاد از ضعف قوانین و مقررات شهرسازی گفت: در گذشته مطابق دستورالعمل‌های موجود چنانچه پروژه‌ای در مدت مقرر به اتمام نمی‌رسید، مشمول جریمه می‌شد از این رو متولیان پروژه همواره درصدد تسریع عملیات و اتمام آن بودند اما مدتی قبل با سلب این اختیار، شهرداری دیگر نمی‌تواند از پروانه صادره‌ای که اعتبار آن به اتمام رسیده جریمه و یا عوارض جدیدی اخذ کند.
به گزارش آذرقلم، محمد عزتی ضمن اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام و رها شده در سطح شهر تبریز اظهار کرد: اکثر این پرونده و پروژه‌ها متعلق به شرکت‌های وابسته به نهاد های دولتی است.
وی در پاسخ به چرایی بلاتکلیف و نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌های بزرگ در سطح شهر گفت: اجرا و اتمام پروژه‌های کلان‌ شهری از دغدغه‌های اصلی شهرداری تبریز به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری است اما در بررسی چنین پروژه‌هایی شاهد آن هستیم که اکثر پروژه‌های نیمه‌تمام متعلق به شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی است و عوامل متعددی از جمله عدم ثبات مدیریتی و کمبود بودجه در این نهادها منجر به نیمه کاره ماندن آنها شده است.
عزتی با انتقاد از ضعف قوانین و مقررات شهرسازی افزود: در گذشته مطابق دستورالعمل‌های موجود چنانچه پروژه‌ای در مدت مقرر به اتمام نمی‌رسید، مشمول جریمه می‌شد از این رو متولیان پروژه همواره درصدد تسریع عملیات و اتمام آن بودند اما مدتی قبل با سلب این اختیار، شهرداری دیگر نمی‌تواند از پروانه صادره‌ای که اعتبار آن به اتمام رسیده جریمه و یا عوارض جدیدی اخذ کند و صرفا مطابق با قانون نوسازی و آن هم پس از اتمام اعتبار اولیه و دو بار تجدید مهلت پروانه، مشمول دریافت دو برابری عوارض نوسازی می شود که آن هم مبلغ بسیار ناچیزی بوده و توان بازدارندگی ندارد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تصریح کرد: اعمال جریمه در چنین مواردی به عنوان دریافت هزینه و عوارض برای شهرداری نیست بلکه ابزار حاکمیتی برای تسریع عملیات اجرایی پروژه است و در چنین شرایطی خلا قوانین بازدارنده به خوبی احساس می شود.
عزتی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح مقررات فعلی و وضع قوانین بازدارنده جدید توسط مراجع ذیربط، شاهد توسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام، حذف زوائد بصری و زیباسازی شهر باشیم.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]