آذرقلم: موضوع دریافت هزینه های ثبت نام با عناوینی همچون کمک به مدرسه یا هزینه دریافت کتاب یا هزینه ثبت نام می بحث داغ این روزهای اولیا می باشد…مسئله ای که هنوز به راه حل واضحی نرسیده و این موضوع بالاخص در وضعیت اقتصادی پیشرو به یک مسئله پیچیده تری تبدیل شده است.
به گزارش آذرقلم، تناقضات پرواضحی بین واقعیات تامین هزینه های جاری مدارس با آنچه در رسانه ها وانمود می شود وجود دارد.
راستی واقعیت چیست؟
از آنجا که اینجانب هم اولیای دانش آموز هستم و هم مدیر مدرسه ام و هم تجربه مدیریت آموزش و پرورش را داشته و تخصص تحصیلی ام سیاستگذاری عمومی بوده؛ در این نوشته می خواهیم بدون اغماض و طرفیتی از بُعد سیاستگذاری مسئله موجود(دریافت هزینه های ثبتنام مدارس دولتی) را تشریح نموده و اگر لازم باشد برای حل مسئله راهکارهایی نیز از حیث قانون گذاری و اجرا بیان کنیم آن هم در چارچوب اطلاعات محدود به خویش…
مولفه های موجود در این مسئله که بایستی حائز اهمیت قرار گیرند و تشریح شوند:
۱)اصل ۳۰ قانون اساسی:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.(عین عبارت) طبق این اصل تکلیف دولت مشخص هست تامین آموزش همگانی رایگان برای همه احاد مردم..
۲)رویکرد رسانه های دولتی
مطمعنا رویکرد رسانه ها بر محور قانون اساسی بوده و پیوسته مجریان مدارس دولتی برای عدم دریافت هزینه ها مکلف می شوند و اعتراض به دریافت هزینه ها از طرف مدارس دولتی حق شمرده می شود.
۳)تامین هزینه های جاری مدارس
بهتر است بدانیم تامین هزینه ها در حد بسیار ناچیزی به عنوان سرانه مدارس که کفاف پول قبض تنها یکی از مصرف انشعابات (آب،برق،گاز،تلفن و …) باشد هم به حساب مدارس پرداخت نمی شود و به صورت سلسله مراتبی، مدیران مدارس ترغیب به مدیریت هزینه ها می شوند.
حتی با توجه به اینکه مسئله ی عدم تامین هزینه های ادارات آموزش و پرورش هم دامن گیر بوده؛ به نوعی گاها اینگونه به نظر می رسد که تامین برخی هزینه های خود اداره در سلسله مراتب بالاتر از طریق مدارس سهل الوصول تر بوده و به مدیران برخی مدارس در چارچوب همکاری درون سازمانی پیشنهاد پرداخت هزینه ادارات داده می شود که حائز اهمیت از بُعد واقع نگری مسئله می باشد.
۴) ساختار مالی آموزش و پرورش
در اینجا ساختار مالی سازمان آموزش و پرورش مدنظر بوده؛ آن هم بصورت میکروسکوپی ساختار مالی از حیث تامین هزینه های جاری مدارس
آنچیزی که در واقعیت است با توجه به وضعیت درآمدی دولت و رویکرد ریاضت اقتصادی در چارچوب محدودیت های درآمدی بین المللی و نقش تحریم های مالی و همچنین فقدان فکر اقتصادی بروز و قوی و مقاوم در اتاق فکر دولت ها اگر هم ساختار مالی خوبی بر روی کاغذ تعریف شده باشد؛ هم اکنون در واقعیات پرداخت هزینه های جاری تناقض شدید عملکرد دولت با تکلیف دولت در چارچوب اصل ۳۰ قانون اساسی دیده می شود و مشخصا مجری قانون حداقل در این دو دهه ی آخر پلن آلترناتیوی(برنامه جانشینی) برای حل مسئله نداشته یا اصلا اراده یا فکر یا تحرکی برای حل مساله از خود نشان نداده است که دنبال راه حلی هم باشد.
۵) رویکرد مدیران مدارس
به نظرم در این موضوع رویکرد مدیران مدارس نیز بایستی یکی از مولفه های مهم باشد.
رویکرد های مختلف مدیران برای دریافت هزینه های کمک به مدرسه کنند:
رویکردی که با تامین منبع مالی و ولخرجی های بین همکاری و درون سازمانی درصدد خودشیرینی درون همکاری و سلسله مراتبی می باشد.
رویکردی که منابع مالی را صرف تزئینات ظاهری مدرسه نموده و در اصل مدرسه از لحاض کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان تهی شده است. این موضوع بویژه در مدارس دخترانه بیشتر بچشم می خورد.
رویکردی که کارکرد کارکنان اجرایی مدرسه را در سطح مُبصر و تامین کنندگان نظم مدرسه با عدم تامین منابع کافی برای هزینه های کمی و کیفی آموزشی و پرورشی تقلیل می دهد.
رویکردی که مدیر مدرسه درصدد است محیط فیزیکی و تجهیزات آموزشی بروز مناسبی در راستی ارتقا و تعالی درسی و اخلاقی دانش آموزان با تامین بودجه کافی ایجاد نماید.
راهکارها
راه حلی که به نظر می رسد و قابلیت اجرایی داشته باشد:
۱)تغییر و ایجاد ساختار مالی مناسب با واقع نگری وضعیت موجود و تخصیص منابع مالی از درآمدهای مالیاتی یا منابع طبیعی دسترس دولت
۲)تغییر اصل قانون اساسی و زدودن تناقضات اصول نوشته بر کاغذ که قابلیت اجرا نداشته و صرفا وجود این اصل سبب به جان هم انداختن مردم(اولیا و کارکنان مدارس)؛ تولید نارضایتی عمومی و خدشه دار شدن وجهه نظام آموزشی می شود.
۳) بازتولید منابع مالی درون مدارس از طریق تجاری سازی آموزشی یا تجاری سازی محوطه مدارس
و…