آذرقلم: عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواست تا زمینه ورود سازمان بازرسی به پرونده های فروش ماشین سازی تبریز و هواپیمایی ایران ایر تور را فراهم کند.
به گزارش آذرقلم، عشرت شایق گفت: به منظور استیفای بیت‌المال و حقوق از دست رفته ذینفعان،به پرونده های مشکوک واگذاری های سازمان خصوصی سازی از جمله هواپیمایی ایران ایر تور سازمان بازرسی کل کشور وارد شود.
نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال 1389 بر مبنای اسناد غیرواقعی انجام شده، چگونه شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوزهای قانونی آن حدود 500 میلیارد تومان (به تائید وزیر اسبق راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام قانونی حوزه حمل و نقل کشور) و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود 500 میلیارد تومان (جمعا 1000 میلیارد تومان می‌باشد به قیمت 34 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است؟
دلیل اثبات هم این است که اگر امروز شخصی تصمیم به تاسیس شرکت هواپیمایی داشته باشد بر اساس قانون می‌بایست دارای دفتر مرکزی، تجهیزات اولیه مورد نیاز و حداقل 5 فروند هواپیمای عملیاتی بوده که حداقل ارز گذاری غیرواقعی ایران ایرتور را خورده است و اکنون هم در پاسخ به این تقصیر اعلام نموده که واگذاری بر اساس اسناد و مدارک بوده و در حالی که اتفاقا تخلف اصلی در همان اسناد و مدارک صوری نهفته است و در واقع اصل تخلف همان اسناد و مدارک ارائه شده می‌باشد که غیرواقعی و غیرکارشناسی هستند.
دبیر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استان آدربایجان شرقی با اشاره به رسالت نمایندگان مجلس از سکوت این تربیون داران در استیفای حقوق موکلان اضهار تعجب و تاسف کرد وافزود:
چه عواملی باعث شده نمایندگان خصوصا نمایندگان این استان در مقابل این تخلف آشکار سکوت اختیار کنند، آیا بین خریدار هواپیمایی ایران ایر تور که از نزدیکان رئیس بازداشت شده سازمان خصوصی سازی هست، رابطه خاصی هست؟
آیا این سکوت پایمال کردن حقوق مردم و ثروتمند شدن یک شبه برخی افراد نزدیک به قدرت نیست
در پایان شایق ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای مجاهدانه قوه قضاییه در راستای فساد ستیزی خواستار هرچه سریع تر سازمان بازرسی کل کشور به این واگذاری های مشکوک و مشکل دار شد
عشرت شایق عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواستار ورود سازمان بازرسی به پرونده فروش هواپیمایی ایران ایر تور شد.
عشرت شایق عضو هئیت مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم گفت: به منظور استیفای بیت‌المال و حقوق از دست رفته ذینفعان،به پرونده های مشکوک واگذاری های سازمان خصوصی سازی ازجمله هواپیمایی ایران ایر تور سازمان بازرسی کل کشور وارد شود.
نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال 1389 بر مبنای اسناد غیرواقعی انجام شده، چگونه شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوزهای قانونی آن حدود 500 میلیارد تومان (به تائید وزیر اسبق راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام قانونی حوزه حمل و نقل کشور) و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود 500 میلیارد تومان (جمعا 1000 میلیارد تومان می‌باشد به قیمت 34 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است؟
دلیل اثبات هم این است که اگر امروز شخصی تصمیم به تاسیس شرکت هواپیمایی داشته باشد بر اساس قانون می‌بایست دارای دفتر مرکزی، تجهیزات اولیه مورد نیاز و حداقل 5 فروند هواپیمای عملیاتی بوده که حداقل ارز گذاری غیرواقعی ایران ایرتور را خورده است و اکنون هم در پاسخ به این تقصیر اعلام نموده که واگذاری بر اساس اسناد و مدارک بوده و در حالی که اتفاقا تخلف اصلی در همان اسناد و مدارک صوری نهفته است و در واقع اصل تخلف همان اسناد و مدارک ارائه شده می‌باشد که غیرواقعی و غیرکارشناسی هستند.
دبیر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی با اشاره به رسالت نمایندگان مجلس از سکوت این تربیون داران در استیفای حقوق موکلان اضهار تعجب و تاسف کرد و افزود: چه عواملی باعث شده نمایندگان خصوصا نمایندگان این استان در مقابل این تخلف آشکار سکوت اختیار کنند، آیا بین خریدار هواپیمایی ایران ایر تور که از نزدیکان رئیس بازداشت شده سازمان خصوصی سازی هست، رابطه خاصی هست؟ آیا این سکوت پایمال کردن حقوق مردم و ثروتمند شدن یک شبه برخی افراد نزدیک به قدرت نیست؟؟
در پایان شایق ضمن تشکر از تلاشهای مجاهدانه قوه قضاییه در برخورد با فساد خواستار ورود هرچه سریع تر سازمان بازرسی کشور به این واگذاری های مشکوک شد.