آذرقلم: آیت الله آملی لاریجانی گفت: بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفوی گسترده تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است؛ ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت.
به گزارش آذرقلم، آیت الله آملی لاریجانی در نشست روسای کل دادگستریهای سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها به تبیین وضعیت کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی به سر می بریم. در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هستیم و همه در جریان حوادث ۴ دهه گذشته قرار داشته ایم. شاید پیوستگی امور به نحوی بوده که الان نتوانیم به دقت تمام آنچه را که گذرانده ایم مرور کنیم و اشراف کاملی بر مسیر پر فراز و نشیب طی شده داشته باشیم. اما اگر به انقلاب اسلامی، تثبیت و تداوم آن با رهبری های امام راحل (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همچنین مجاهدت های مردان و زنانی که از تمام هستی خود برای ایستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته اند، از بیرون نگاه کنیم، می بینیم که همواره فضل و عنایت الهی در این مسیر دشوار پشتوانه این کشور و مردم بوده است و با اتکا به این عنایات و تفضلات، از گردنه های بسیار سختی عبور کرده ایم.
تمام تلاش ما باید در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات باشد
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن از همین نقاط به کشور ضربه وارد می کند، بر ضرورت حفظ اصل نظام تاکید کرد و افزود: امروز می بینیم که هر جا جمهوری اسلامی برای فروش نفت یا خرید اقلام مورد نیاز خود می رود، آمریکا پیشاپیش حضور می یابد تا راه کشورمان را سد کند. این موضوع ربطی هم به تحریمهای بین المللی ندارد زیرا به هر حال با همان توافق برجام، ما در حال حاضر مشمول تحریم های بین المللی نیستیم اما یک حکومت قلدر زورگو در جهان، تحریم هایی را به صورت یک طرفه و ظالمانه اعمال کرده تا به کشور ما فشار وارد کند. بر همین مبنا، تمام همّ ما باید این باشد که اگر یک واحد تولیدی یا یک کارخانه مشکلی پیدا کرد، اجازه تعطیلی ندهیم.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش دادگستری های سراسر کشور در این مسیر، به موضوع رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: گاهی می بینیم کسی که می خواهد یک واحد تولیدی تاسیس کند، برای یک مجوز مدام او را از این دستگاه به آن دستگاه ارجاع می دهند. عمده این اتفاق در دستگاه های اجرایی رخ می دهد اما در خود دستگاه قضایی و در بحث ثبت شرکت ها نیز ممکن است روندهای پیچیده ای وجود داشته باشد که این روندها باید اصلاح شود و یک سرمایه گذار برای راه انداختن کسب و کار سالم خود بی دلیل با مانعی مواجه نشود و دستگاه ها او را معطل نکنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دادگستری ها، ادارات کل بازرسی و سایر دستگاه ها باید از باب حقوق عامه نسبت به رفع موانع تولید و اشتغال اقدام کنند، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مدبرانه، مشورتی، معقول و به دور از تنش در تعامل با دستگاه های اجرایی برای تحقق این امر تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش های دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح کرد: همه می دانیم که فسادهایی در برخی بخش های دولتی، خصوصی و بانکها وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید کرد آنچه که برخی افراد گاهی ظاهرا برای تطهیر و تقدیس خود به زبان می آورند و مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی، همه مسئولان و دستگاه ها را متهم به فساد می کنند یا مدعی می شوند که در کشور فساد سیستماتیک و فراگیر وجود دارد، به هیچ عنوان صحت ندارد اما منکر وجو برخی فسادها در گوشه و کنار نیستیم و معتقدیم بسیاری از این مفاسد نیز متعلق به زمانهای دورتر است که در برخی دولت ها به صورت بی رویه و بی ضابطه، مجوزهایی برای تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری داده شد و برخی مشکلات را پدید آورد.
باید ظرفیت های قانونی برای حراست از حقوق عامه به کار گرفته شود
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی مفاد این دستورالعمل، خاطرنشان کرد: وقتی دستگاههای اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند، دستگاه قضایی نمی تواند جای این دستگاهها بنشیند و به عنوان متولی وارد عمل شود بلکه باید در چارجوب وظایف قانونی، همان دستگاه متولی را مجبور به انجام وظیفه کند. اینجاست که باید ظرفیتهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد و معتقدم اگر در زمینه حقوق عامه، کار و دقت زیادی اعمال شود، شاهد تحول خاصی در کار دستگاه قضایی خواهیم بود و از وقوع بسیاری بحران ها در سطح جامعه جلوگیری خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین «تسریع در رسیدگی به پرونده ها» را از اصلی ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی دانست و با اذعان به کمبود امکانات و نیروی انسانی در قوه قضاییه، یادآور شد: به هر حال چاره ای نداریم که تا زمان رفع کمبودها، همانگونه که تاکنون نیز به این شکل عمل شده است، به صورت جهادی کار کنیم و در حال حاضر نیز قضات زیادی داریم که فراتر از وظیفه خود کار می کنند تا در حد امکان از نارضایتی مردم کاسته شود و امرو با سرعت بیشتری انجام گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع «حبس» اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است که از جهات مختلف قابل بررسی است. در حال حاضر زندانها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جاها با مشکلاتی مواجهند. تقاضای من از روسای کل دادگستری ها و قضات شریف این است که همانطور که در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری نیز آمده است و قوانین هم ظرفیت ها و تاسیساتی مناسبی در این زمینه داشته، حتی المقدور از این ظرفیت ها استفاده کنند تا افراد کمتری روانه زندان شوند.
با کاهش مجازات حبس از حرفه ای ساختن مجرمان جلوگیری کنیم
رئیس قوه قضاییه، وضعیت خانواده زندانیان و خود زندانی را مهمتر از مشکلات دستگاه قضایی به سبب ازدیاد جمعیت کیفری دانست و یادآور شد: خانواده زندانیان بسیار آسیب پذیرند. خود زندانی نیز به هر حال در همه جهات، آدم بدی نیست و ممکن است به سبب خطایی وارد زندان شده باشد که اگر روی او کار شود، مورد اصلاح قرار گیرد اما زمانی که ما یک جوان بزهکار را که می توانیم به او مجازات حبس ندهیم روانه زندان می کنیم، از او یک مجرم سابقه دار مجرب حرفه ای می سازیم و این آسیب های زیادی برای فرد و جامعه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در عین حال گفت: هیچ کس موافق رها کردن همه زندانیان در جامعه نیست زیرا این امر نیز موجب ناامنی می شود اما بحث ما مربوط به مواردی است که طبق قانون، امکان صدور مجازات جایگزین حبس وجود دارد و می توان فردی را به زندان نفرستاد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال گذشته خود از زندان فشافویه گفت: در این بازدید، جوانی را دیدم که به خاطر ۵۰۰ هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم خیلی ها حاضرند به صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به خاطر این میزان پول در زندان نباشد. واقعا ما گاهی به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، فردی را در زندان نگه می داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می کنیم که اصلا منطقی نیست!
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر توجه دادستان ها و قضات برای کاهش قرارهای بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسراها با وجود اینکه امکان صدور قرارهای سبک تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می کنند و خود این مساله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب های بعدی می شود.وقتی می توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفویی معیاری گسترده تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهایی که در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می شود اما تلاش ما این است که با انجام بررسی های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان شاءالله به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین به موضوع حبس محکومان مالی به ویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه اشاره کرد و افزود: سالها پیش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مطرح کردیم، بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعدا تبدیل به قانون شد اما باز هم متاسفانه حسب برخی گزارش ها، مواردی مشاهده می شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می شود.
در زمان بررسی اعسار محکومان مالی، فرد نباید زندانی شود
رئیس قوه قضاییه افزود: البته میزان چنین مواردی بسیار کم است اما روسای کل دادگستری ها باید توجه داشته باشند که از همین مقدار کم هم حسب شرع و قانون باید جلوگیری شود؛ خصوصا در مورد مهریه. در ماههای اخیر مشاهده کردیم که یک باره قیمت سکه چند برابر شد و بسیاری از افراد قادر به تادیه مهریه نبودند. بخشنامه ای صادر کردیم مبنی براینکه در چنین شرایطی مهریه به صورت خارج از نوبت مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. اجرای این بخشنامه، اراده و عزم خاص روسای دادگستری و قضات اجرای احکام را می طلبد تا خدای ناکرده فردی که واقعا معسر است و درآمد او با توجه به افزایش قیمت سکه، کفاف پرداخت مهریه را نمی دهد، به زندان نرود.
آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از مراجع معظمی که در این زمینه تذکر دادند، خاطرنشان کرد: البته گاهی برخی انتقادهای مراجع معظم تقلید در این زمینه بر مبنای اطلاعات ناقص یا نادرست بود اما در هر حال اعتقاد ما این است که دغدغه این بزرگواران، شخصی نیست و دلسوز مردم و کشورند. بر همین مبنا از همه آنان تشکر می کنیم.
