[vc_row][vc_column][vc_column_text]یادداشت: سعید گلچین
آذرقلم: حاشیه نشینی و بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر همچنان دو چالش اساسی شهرهاست. بافت های ناکارآمد شهری که مجموعه ای از بافت های سنتی، مدرن، قدیمی و فرسوده را در خود جای داده اکنون با چند مشکل و مساله شهرسازی، اجتماعی روبرو شده اند. به ویژه آنکه با توجه به نگرش منفی به سوی بافت حاشیه نشین شهر، اکنون چالش دیگری توسط برخی سودجویان عرضه مسکن کلید خورده است. اگر زمانی زمین خواران حاشیه شهرها را در غفلت ناظرین تصاحب و حصار کشی کرده و سپس در فرصتی مناسب آنها را به افراد غیرمطلع، روستایی و اغلب از اقشار کم درآمد می فروختند اینک برنامه جدید و سناریویی تازه نوشته اند. آنها این بار نه در بافت های حاشیه ای بلکه عزم سودجویی از بافت های قدیمی و محلات سنتی تبریز را کوک کرده اند.
طرح های «بازآفرینی شهری» از سوی مدیریت های شهری در شهرها ابلاغ و اجرایی می شود. اما این طرح ها نیز اگر قواعد و اسلوب خود را رعایت نکنند می تواند از دل همان چالش های قدیمی، مشکلات جدیدی را بر پیکره و بافت شهری وارد کنند. معضلی که این روزها تبریز با آن دست به گریبان است و متاسفانه برخی از سودجویان نیز به بهانه بهسازی و نوسازی پهنه های فرسوده از این فرصت سو استفاده کرده و نه تنها گامی در راستای حل مشکل فرسودگی بافت های قدیمی و ناکارآمد انجام نمی دهند که باری مضاعف بر دوش شهر و شهروندان تحمیل می کنند.
نگاهی به برخی کوچه ها و معابر تنگ شهری تبریز نشان می دهد که ساخت و سازهای بی رویه در برخی از محلات قدیمی در یک دهه اخیر به شدت رواج پیدا کرده و موجبات نارضایتی همسایگان را سبب شده و بافت و ماهیت شهر سنتی تبریز را به هم زده است. هر جند شهرداری ها برای کسب درآمد و تامین هزینه های سنگین و سرسام آور مدیریت شهری ناگزیر به اتخاذ برخی تصمیمات ناخواسته هستند اما منافع کلان و دراز مدت شهری نباید قربانی منافع زودگذر شوند.
تاسف بار تر اینکه اغلب این ساخت سازهای بلندمرتبه در بافت های قدیمی و مرکزی شهر از سوی برخی دلالان و فرصت طلبان و با سوء استفاده از خلاء های قانونی انجام می شود و طبیعی است که این سودجویان بیش از هر چیز به منافع شخصی خود اهمیت می دهند تا مصالح شهری و منافع همسایگان. نمونه های بسیاری مشاهده شده که این بساز و بفروش ها، واحدهای خود را بدون سند و پایان کار و تنها با اندکی تخفیف در قیمت کلی و به صورت قولنامه ای به فروش می رسانند و خریداران کم توان نیز که از قضا از اقشار کم درآمد و حقوق بگیر جامعه هستند برای رسیدن به سرپناهی سریع و مطمئن، قربانی این وعده ها و ارزانی های مشکوک شده و تن به این معامله ها می دهند. ناگفته پیداست که این نوع معامله های بدون پایان کار و سند چه تبعات و مشکلات حقوقی را می تواند برای خریداران در پی داشته باشد.
تبعات روند فعلی را می توان در قالب آسیب های اجتماعی متعددی مشاهده کرد که موجب استرس و تشویش فکری و ایجاد مزاحمت های گوناگون برای سایر شهروندان مشاهده کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
- انتقال پدیده حاشیه نشینی از پیرامون به بافت مرکزی و قدیمی شهر
- تغییر چهره و بافت شهری و پیدایش بناهای کج و معوج و ناهماهنگ در محلات
- ساخت بناهای غیراستاندارد و نامطمئن با استفاده از مصالح بی کیفیت و کارکرده و اکتفا کردن به حداقل های قانونی برای عبور از مجراهای قانونی و ضوابط شهرسازی
- ازدحام نامعقول جمعیت در بافت های قدیمی و محلات سنتی و نبود جای پارک خودرو در محلات و به تبع آن بروز درگیری ها و اختلاف در بین همسایگان
- به وجود آمدن کوچه های تنگ و باریک که در هنگام بروز حوادث احتمالی با مشکلات متعددی برای تردد خودروهای امدادی مواجه خواهند بود.
- نداشتن سود قابل توجه و درآمد آنچنانی برای خود شهرداری ها
- بر هم زدن ترکیب جمعیتی محلات سنتی و تداخل فرهنگی در داخل محلات در نتیجه تراکم جمعیتی پیش بینی نشده و ناگهانی
- ضعیف شدن شبکه های خدمات رسان شهری مانند: ولتاژ برق و فشار آب و گاز به خاطر افزایش تعداد مشترکین به صورت ناگهانی و پیش بینی نشده
- استفاده از مصالح کارکرده و نامرغوب در احداث این بناها و صرفا توجه به منافع مادی سازندگان بدون در نظر گرفتن حداقل استانداردهای ایمنی و کیفیت ساخت و سازها
- اقدام به ساخت و ساز قبل از دریافت مجوزها و پروانه های ساخت و عدم مسئولیت پذیری برای دریافت پایانکار در وقت مقرر از سوی بساز و بفروش ها.
اکنون انتظار از همه مراجع قضایی و مدیریت شهری این است که با برنامه ریزی های ساختاری و نظارت مستمر، ضمن جلوگیری از فرصت طلبی برخی بساز و بفروش ها و نقش آفرینی آنها در آشفته بازار مسکن، مانع از تخریب بافت های تاریخی و قدیمی و محلات سنتی این شهر شده و از دیگر سو از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کنند. قطعا با حضور میدانی کارشناسان شهرسازی و تطبیق مرتب و با برنامه ساخت و سازهای فعال با آنچه که بر روی اسناد و پروانه های ساختمانی درج گردیده می توان به روند تخلفات پی برده و به این بلبشو و بی سامانی پایان داد. تنها در این صورت است که دیگر دلالان، موفق نخواهند شد تا به هزار ترفند و حیله از کمند قانون و ضوابط فرار کرده و با پرداخت اندکی جریمه تحت عنوان کمیسیون ماده صد بافت های محله ای شهر را آشفته تر سازند.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]