[vc_row][vc_column][vc_column_text]آذرقلم: نگاهی به تاریخ و وقایع آن نشان می دهد؛ جمهوری ارمنستان با استفاده از شرایط مساعد ایجاد شده در اواخر دوران شوروی سابق و سال‌های نخستین پس از سقوط اتحاد جماهیر شوری 20 درصد از اراضی جمهوری آذربایجان را اشغال کرد، علاوه بر این بیش از 20 هزار نفر از مردم ساکن در آن مناطق را به هلاکت رساند.
اما این پایان ماجرا نبود، چنانکه به گواه تاریخ بیش از یک میلیون آذربایجانی مسلمان را از موطن خویش آواره شدند، نیروهای نظامی ارمنستان شهر خوجالی را با خاک یکسان کرده و مرتکب یک نسل کشی تمام عیار شدند. متاسفانه این جنایات در نیمه دوم سال2020 میلادی بار دیگر آغاز شده و ارمنستان با اجرای مفاهیم جدیدی تحت عنوان “مبارزه جدید برای سرزمین های جدید” جنایات ناتمام خود در دوران آتش بس را از سر گرفته است.
اولین اقدام جدی در این راستا تخریبات نظامی صورت گرفته در بخش تووز آذربایجان بوده که نیروهای مسلح ارمنستان در 22 تیر ماه سال جاری بدان دست زدند. در حالی که بخش تووز از اراضی آذربایجان بوده و نیز از خط جبهه نظامیان در فاصله ای بسیار دور واقع شده و بخشی از مرزهای آذربایجان – ارمنستان را تشکیل می دهد. به این مورد می توان عملیات خرابکارانه و انحرافی 2 شهریور را نیز اضافه کرد.
همچنین اعمال سیاست اسکان غیر قانونی در اراضی تحت اشغال جمهوری آذربایجان، اظهارات و فعالیت های تحریک آمیز نخست وزیر ارمنستان و تلاش‌های صورت گرفته در راستای تغییر شیوه گفتگوهای انجام گرفته با واسطه گری سران گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیز می توان به این موارد اضافه کرد. به اعتقاد جمع کثیری از تحلیل گران سیاسی- نظامی تمامی این مسائل به منزله پایان دادن به آتش بس و راهبردی حساب شده و جدید در راستای شعله‌ور کردن مجدد مناقشه ارزیابی شده است.
افسوس که، نیروهای مسلح ارمنستان چه در حملات تووز و چه در حوادث جاری اخیر از هدف قرار دادن شهروندان غیرمسلح و اماکن عمومی خودداری نکرده و با بی اعتنایی به مفاد و مبانی حقوق بشر بین الملل موجبات تلفات جانی و ویرانی های بسیاری را فراهم کرده اند. هدف قرار گرفتن شهرها و روستاهای دور از خط جبهه و حملات صورت گرفته به واسطه راکت و آتشبار توپخانه در این مناطق موجب تلفات جانی و تخریب زیرساخت ها شده است.
تمامی این موارد نقض وقیحانه حقوق و قواعد بین الملل و علی الخصوص حقوق بشر بین الملل، مفاد کنوانسیون ژنو مصوب سال 1949 و الحاقات آن محسوب می شود. در تاریخ 13 مهر گنجه دومین شهر بزرگ آذربایجان و مینگه چویر شهر صنایع سنگین نیز در میان اهداف غیر نظامی مورد حمله قرار گرفته است. در نتیجه حملات راکتی صورت گرفته به شهر گنجه که 60 کیلومتر با خط جبهه فاصله دارد یک شهروند جان خویش را از دست داده، 32 نفر که 6 تن از آنان خردسال بودند، مجروح شده و اموال و مناطق مسکونی اهالی متحمل خسارات بسیاری شده است.
بنا بر آمارهای نقل شده از رسانه های وابسته به جمهوری آذربایجان؛ شهر مینگه چویر که بزرگترین سد و اصلی ترین نیروگاه برقی در آنجا واقع شده است و از منطقه رخداد نبردها 100 کیلومتر فاصله دارد، مورد حمله قرار گرفت که از 3 راکت پرتاب شده، 2 راکت عمل نکرده و از 2 راکت عمل نکرده یکی به نزدیکی نیروگاه برقی زمین گرمایشی و دیگری نیز به نزدیکی منطقه مسکونی شهروندان غیرمسلح برخورد کرده است. سومین راکت عمل کرده که به منزلی شخصی فردی اصابت شده است، موجب زخمی شدن 5 تن از اهالی منزل شد. در عین حال منزل مذکور نیز متحمل خسارت بسیاری شده است.
متاسفانه در نتیجه آتش ارمنستان از تاریخ 6 تا 13 مهر، 25 شهروند غیرمسلح آذربایجانی، از جمله یک دانش آموز به شهادت رسیده است و بیش از 116 نفر مجروح شده اند.
نشانه ها حاکی از آن است که، ارمنستان به واسطه راه‌اندازی جنگ شهرها و تخریبات گسترده در مناطق مسکونی جمهوری آذربایجان، درصدد ترور شهروندان، تهدید و ایجاد رعب و وحشت گسترده است. تمامی این موارد نشان از آن است که رهبری سیاسی – نظامی ارمنستان که با انجام نسل کشی خوجالی در این زمینه از “تجربه” خاصی برخوردار است؛ به دنبال نمایش مجدد تاکتیک ترور است. همچنین این مهم که راکت های پرتاب شده به اراضی دور از جبهه های نبرد، از اراضی ارمنستان شلیک شده اند، به خودی خود؛ خبر از فتنه گری ارمنستان می دهد. بدیهی است این امر به بدتر شدن وضعیت موجود منجر شده و نشان دهنده تمایل ارمنستان به بسط عملیات های نظامی در منطقه است.
به نظر می رسد هدف از این اقدام ارمنستان؛ مجبور کردن نظامیان جمهوری آذربایجان به عکس العمل متقابل و جلب طرف های ثالث با استفاده از وضعیت موجود است. حال آنکه مقامات نظامی و سیاسی جمهوری آذربایجان بارها عدم وجود اهداف نظامی در ارمنستان را اظهار داشته است. در حال حاضر ارتش آذربایجان در داخل مرزهای بین المللی خود به دنبال تامین تمامیت ارضی کشور و اقدامات گسترده در راستای ممانعت از تجاوزات جدید ارمنستان در چارچوب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد است. برخلاف ارمنستان، طرف آذربایجانی با رعایت منشور حقوق بشر بین الملل تدابیری در پاسخگویی به حملات ارمنستان اتخاذ کرده که افراد غیر مسلح مورد هدف قرار نگیرند.
انتظار می رود دیده‌بان حقوق بشر و جامعه بین الملل در ارتباط با هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، اماکن عمومی، بیمارستانی و اماکن تاریخی موضعی عادلانه و قاطع نسبت به طرف ناقض حقوق بین الملل داشته باشد. آنچه که جامعه بین المللی در شرایط کنونی انتظار دارد؛ این است که ارمنستان باید تابع حقوق و اصول بین الملل، از جمله تعهدات خود در برابر حقوق بشر باشد.
همچنین نظر به تعداد کثیری از مصوبات سازمان های بین المللی که قطعنامه های شماره 822، 853، 874 و 884 در راس آنها قرار دارند، دولت و نظامیان ارمنستان باید به صورت کامل و بدون قید و شرط اراضی اشغالی آذربایجان در منطقه قره باغ را ترک کنند. به عبارتی تنها راه حل بحران مناقضه قره‌باغ، پایان اشغالگری ارامنه و احترام به حاکمیت اراضی جمهوری آذربایجان است.
البته گروه‌های مختلف مردمی، سیاسی، دینی، فرهنگی و … در کشور ایران نیز همواره دوطرف را به رعایت موازین و قواعد بین المللی و البته حاکمیت رسمی و شرعی جمهوری آذربایجان بر منطقه قره باغ تأکید کرده اند، یکی از مهم ترین موضع‌گیری های تاریخی و ارزشمند از سوی ایران را می توان بیانیه چهار نماینده ولی فقیه در استان های منطقه شمال غرب کشور برشمرد. در این بیانیه به صراحت عنوان شده که هیچ تردیدی در تعلق قره‌باغ به آذربایجان و لزوم بازگشت این اراضی به آذربایجان، وجود ندارد. این موضع‌گیری عالمانه، به‌هنگام و هوشمندانه بدون نگاه سیاسی و نظامی، بلکه بر اساس مبانی حاکم بر حقوق بشر، قواعد بین المللی، اصول اسلامی و تأکیدی دوباره بر حقانیت مردم آذربایجان بوده است. این بیانیه ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران بر خلاف دیگر دولت‌های به ظاهر دوست، همچنانکه سال ها پیش در مناقشه نخست قره باغ در کنار مردم و دولت جمهوری آذربایجان بوده، امروز نیز بر تحقق حقوق مسلم همسایه شمال غرب خود نگاهی ویژه دارد.
همچنان که در بیانیه ارزشمند ائمه جمعه تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان تصریح شده است؛ جمهوری آذربایجان در بازپس‌گیری این اراضی کاملاً قانونی و شرعی عمل کرده و با این اقدام در صدد اجرای 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برآمده است. بنابر این انتظار می رود؛ قطعنامه ۸۲۳ آوریل ۱۹۹۳، قطعنامه ۸۵۴ ژوئیه ۱۹۹۳، قطعنامه ۸۷۹ اکتبر ۱۹۹۳ و قطعنامه ۸۸۴ نوامبر ۱۹۹۳ مورد توجه جدی جامعه بین الملل قرار گرفته و حق قانونی جمهوری آذربایجان مورد تأکید باشد.
جالب است که در هر ۴ قطعنامه، برای نخستین بار، هر ۱۵ عضو دائم و دوره‌ای این شورا شرکت کرده و همگی طی اجماعی کامل به حقانیت جمهوری آذربایجان بر سر مناقشه قره باغ رأی داده‌اند. از سوی دیگر همه ۱۵ عضو، بر لزوم برگرداندن قره باغ اشغالی به باکو تأکید داشته اند.
حامد رسولی / تحلیل‌گر مسائل قفقاز و آسیای میانه[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]