|

آخرین عناوین:
  • تاریخ انتشار خبر :پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۷ | کد خبر : 3570
  • پرینت

    آذرقلم: وزارت صنایع و معادن تصویب کرده هزینه سرویس اولیه از مشتری دریافت شود واقعا معادله پیچیده ای است خودروهایی که معیوب تحویل مشتری داده می شوند برای تشخیص و رفع این نواقص مشتری باید مبالغ هنگفتی پرداخت کند.

    ikco_production_line (1)

    آذرقلم: خودرو سازان در اجرای فاز دوم هدفمندی از دولت پیشی گرفتند حالا هم دست پیش را برای پس نیفتادن باز کرده اند و مدعی وضعیتشان بعد از هدفمندی هستند.

    به گزارش آذرقلم، باز هم قصه تکراری خودرو سازان و مردم و مصرف کنندگانی که مجبورند در برابر خواسته های خودروسازان تمکین کنند و آب که سهل است هوا هم تکان نمی خورد.

    با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب وزیر صنعت و معدن و اظهار نظرهای متناقض درباره خودرو سازان و قیمتهای خودرو بازار بی ضابطه خودرو ملتهب تر می شد و هر کس ساز خود را می زد اما شاید سیاستهای خودروسازان ایجاب می کرد که چند وقتی جلوی دید نباشند.

     بعداز اظهار نظرهای ضد و نقیض وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمت روزی از افزایش و روز دیگر از عدم افزایش خبر می داد فکر کردند دیگر افزایشی در قیمت خودرو اتفاق نخواهد افتاد و تا حدودی هم بازار ملتهب آرام گرفت اما غافل از اینکه دولت طرف خودروسازان را به مصرف کنندگان نخواهد داد که با امید به دولت تدبیر و امیدشان دل بسته اند.

    در چند روز گذشته خبر رسید که خودرو سازان برای سرویس اولیه خودروهای فروخته شده هزینه های هنگفتی را دریافت می کنند از ۴۵۰ هزار ریال تا بی نهایت!

    البته این ۴۵۰ هزار ریال حداقل مبلغی است که دریافت می شود و خدماتی که در قبال آن ارائه می دهد تعویض روغن و فیلتر می باشد و اگر ماشین شما اشکال دیگری داشته باشد مبالغ اضافه دریافت خواهد شد از ۷۰۰ تا …!

    با احتساب سر انگشتی می توان به ارقام نجومی این سرویس به ظاهر اولیه که تا رسیدن به این مرحله خودروهای معیوب خودروسازان ما هزار بار سرویس می شوند و باز ارقامی هم در قبال درست کردن خودرویی دریافت می کنند که نه تنها بدون کنترل کیفی و معیوب بلکه حتی بدون نصب قطعه به دست مشتری داده شد.

    پیگریهای خبرنگار ما از خودروسازان و نمایندگیهای آنان حکایت از آن داشت که وزارت صنایع و معادن تصویب کرده هزینه سرویس اولیه از مشتری دریافت شود واقعا معادله پیچیده ای است خودروهایی که معیوب تحویل مشتری داده می شوند برای تشخیص و رفع این نواقص مشتری باید مبالغ هنگفتی پرداخت کند.

    رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان که قرار است به این تخلفات رسیدگی کند با اظهار بی اطلاعی از این مصوبه و کل موضوع قول می دهد پیگیر قضیه شود.

    آیا این هیات غیر از ملتهب کردن بازار خودرو و خود زنی معروف دولت برای نجات خودروسازان که اواخر سال ۹۱ و درست شب قبل از مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از خودرو سازان در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد کار دیگری هم کردند و آیا تحقیق و تفحصی که براساس قانون شش ماه زمان دارد چرا نزدیک به دو سال است از میز رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس و برعکس در حال رفت و آمد است .

    عضو شورای رقابت که شاید دیگر کسی خطش را نمی خواند نیز در گفتگو با خبرنگار ما در تبریز در این رابطه با غیر قانونی خواندن مبالغ این چنینی که از مصرف کنندگان توسط خودرو سازان دریافت می شود گفت: این مبالغ که توسط خودروسازان به هر بهانه ای از مشتریان دریافت می شود غیر قانونی بوده و ادامه روند انحصار مطلق خودروسازان ادامه دارد.

    علی مددی افزود: متاسفانه وزیران بدون کار کارشناسی اظهار نظرهایی را می کنند که این نظرات شخصی به حساب وزارت ثبت و ضبط می شود که بازار خودرو و وزارت صنایع و معادن نیز از جمله این مجموعه ها می باشد.

    وی با تاکید بر مصوبه شورای رقابت مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو و محاسبه قیمت براساس فرمول شورا گفت: خودروسازان باید از این فرمول در تعیین قیمت تولیدات خود تبعیت کنند و تخلف از این مصوبه پیگیرد قانونی دارد.

    مددی با اشاره به انحصار طلبی خودروسازان و عدم اجازه دولت برای شکستن این انحصار طلبی گفت: وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت جایگاه قانونی شورای رقابت را قبول نمی کند چه انتظاری می توان از خودروسازان داشت.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر مطبوعش در نهایت مجبور به تبعیت از شورای رقابت هستند.

    وی در پایان به خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داد که درصورت عدم طی روند قانونی در عرصه خودروسازی از تولید تا قیمت شورای رقابت اجازه ورود خودرو به کشور را خواهد داد تا مردم تاوان سوء مدیریت در این عرصه را ندهند.

    مطمئنا صحبتهای مددی بر روی کاغذ بسیار زیبا به نظر می رسند ولی شورای رقابتی که بعداز گذشت یک و نیم سال هنوز نتوانسته حکمیت خود مصوباتش را به خودرو سازان و دولت بقبولاند چگونه می خواهد از حق و حقوق مصرف کنندگان حمایت کنند؟

    نکته حساس این قضیه آن جاست که خودرو سازان قبل از هدفمندی یارانه ها دست پیش را گرفته اند تا پس نیفتند و خواستار مشخص شدن افزایش قیمتها هستند!

    شاید موضوع خودرو و خودروسازان در ایران گره گور چندین ساله ای است که به دست هیچ نهاد و ارگانی حل نشده چرا که همانطور که اشاره شد هیات تحقیق و تفحص با آن همه اعتبار نتوانست اقدامی عملی انجام دهد و صرفا به بروکراسی های اداری و کاغذ بازی بسنده کرد، تکلیف دولت نیز در این میان کاملا مشخص است و حمایت بی چون و چرا از این حوزه بدون در نظر گرفتن مصالح متقاضیان و مردم عادی ادامه دارد، شورای رقابت هم که کسی خطش را نمی خواند و …

    حال جایگاه این سازمان عریض و طویل در حمایت از مصرف کنندگان چیست؟

    گزارش از : زهرا عبدالهی

  • برچسب ها :
  • نظرات کاربران در "هشدار شورای رقابت: اگر خودرو سازان تبعیت نکنند اجازه ورود خودروهای خارجی را صادر می کنیم!"
    Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.